التصويت
التصويت
كيف ترى أثر  الربيع العربي على المستوى الثقافي ؟ كيف ترى أثر الربيع العربي على المستوى الثقافي ؟
- أدى الى تراجع الدور الثقافي
- لم يؤثر على الثقافة.
- ساهم في نهضة الثقافة


عدد المصوتين عدد المصوتين : 96
تصويت سابق تصويت سابق
أراء وكتاب
مقالات مختارة
  
الرئيسية الرئيسية » رحيق الكتب » هل يجوز أن يصحب المفكّر صاحبَ السلطان السياسي؟


هل يجوز أن يصحب المفكّر صاحبَ السلطان السياسي؟ هل يجوز أن يصحب المفكّر صاحبَ السلطان السياسي؟

مريم مشتاوي (الشرق الأوسط:) الإثنين, 07-ديسمبر-2015   08:12 صباحا

هل يجوز أن يصحب المفكّر صاحبَ السلطان السياسي؟

صدر عن دار «المشرق» في بيروت كتاب بعنوان «الرؤية والعبارة»، للدكتورة وداد القاضي، بتحرير الدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ الدراسات العربية في الجامعة الأميركية في بيروت. يجمع الكتاب عشرين مقالة بالعربية للدكتورة وداد القاضي في ثلاثة محاور: الأدب والفكر والتاريخ. وكانت القاضي أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة شيكاغو، قبل تقاعدها وتفرّغها للبحث والكتابة.

وقد كتبت هذه المقالات ونشرتها في مجلات متفرّقة في فترات مختلفة من حياتها المهنيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت وجامعات كولومبيا وييل وشيكاغو. وقد أشار الأرفه لي في مقدّمته للكتاب إلى أنّ الدكتورة القاضي واصلت الكتابة بالعربيّة إلى جانب الإنجليزيّة حتّى بعد انتقالها إلى الولايات المتّحدة لإيمانها بالعربية لغةً بحثيّة، ولمدّ جسور معرفيّة بين الشرق والغرب في حقل الدراسات العربيّة والإسلاميّة. وقد استطاعت القاضي أن تشكّل مدرسةً فكريّة وتخرّج على يديها العشرات من الباحثين الذين يتبوّأون اليوم أبرز المناصب والكراسي البحثيّة في الولايات المتّحدة والعالم، ونالت عشرات الجوائز العلميّة والأوسمة والتكريمات، منها جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 1982، وجائزة الملك فيصل في مجال الأدب العربي لعام 1994، والدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2012. وقد اهتمّت مقدّمة الكتاب بعرض سيرة الباحثة والإضاءة على منجزاتها الأكاديمية.

ينبه الأرفه لي إلى أن وداد القاضي تقارب في كتاباتها جوانب متعددة من الحضارة العربيّة الإسلاميّة قلّما طرقها باحث واحد، منها الفكر الإسلامي المبكّر، والتفاسير القرآنيّة، واستعمال القرآن في الأدب، وعلم الكلام، والفرق الإسلامية، والتاريخ، والمخطوطات والبرديّات المبكّرة، والفكر السياسيّ، والطبقات، والنثر الفنّي المبكّر. وتتطرّق مقالاتها المجموعة في هذا الكتاب إلى مختلف هذه القضايا. ولعلّ المقالة الأهمّ في الكتاب هي الأولى منه، والتي يجعلها الأرفه لي بمثابة مقدّمة. تحمل المقالة عنوان «قضيّة المرجعيّة بين الشرق والغرب ومستقبل الدراسات العربيّة والإسلاميّة في العالم الجديد». تصف هذه المقالة - المقدّمة واقع حقل الدراسات العربيّة والإسلاميّة وازدواجيّة المرجعيّة فيه، وتَحَدُّد قطبيها بشرق إسلامي وغربٍ غير إسلامي كل منهما ينكر الآخر ويصوغ تصوّرًا مختلفًا للحضارة. تتبع حقل الدراسات العربيّة والإسلاميّة خاصّة في الغرب، وتطرح خارطة للطريق نحو مستقبل واعد له يشارك فيه العرب البناء والبحث. يشعر القارئ هنا بتقصير العرب في دراسة تراثهم لكنّها في الوقت نفسه مقالة متفائلة تحثّ الجميع على العمل.

يعنى القسم الأوّل من الكتاب بالأدب، وتعالج القاضي في مقالات هذا القسم مصطلحات ومفردات محدّدة، الفتنة مثلا، في كتابات عربيّة مبكّرة. وتقدّم الباحثة أيضًا صورًا للنثر العربي المبكّر واستعمال القرآن الكريم في تلك الفترة. ويعالج قسم من المقالات مسائل لغويّة أو تيمات كالغربة والغرابة بمستوياتهما المختلفة، أو مسألة تأثّر كاتب معيّن بغيره. تتنوّع أشكال النصوص الأدبيّة التي تحلّلها القاضي بين رسائل وكتب ومقامات. ويلاحظ عدم استعانة القاضي عامّة في كتاباتها بنظريّات الأدب الغربيّة، فمنهجها قائم على الفلولوجيا أو الدراسة المتأنّية واللغويّة للنصوص مستعينة بحسّ أدبي عالٍ تنطلق منهما إلى كشف خفايا النصوص الأدبيّة أو إلى التحقّق من مصداقيّتها وتاريخيّتها.

ويعنى القسم الثاني بالفكر خاصّة الفكر السياسي في عصور شتّى. تطرح القاضي في هذا القسم أسئلة مثل: هل يجوز أن يصحب المفكِّر صاحبَ السلطان السياسيّ؟ وتأتي الإجابات معقّدة وغير حاسمة، وتتناول فكر أعلام كأبي حيّان التوحيدي وأبي مروان ابن حيّان ولسان الدين ابن الخطيب وأبي حمّو الزيّاني الثاني وابن باديس. وتخصّص القاضي في هذه المقالات قسمًا لا بأس به للمجتمع، ركائزه الفكريّة وعلاقته بالدولة والسياسة. ما يغيب هنا هو مقارنة الفكر السياسي العربي أو الإسلامي عامّة بالفكر السياسي الأوروبي والذي لا يبدو أنّه أمر شغل الدكتورة القاضي.

أمّا القسم الثالث من الكتاب فقد خصّصه الأرفه لي للتاريخ. وهنا نرى القاضي تسأل وتنتقد وتراجع وتصوّب وتوثّق بتواضع وموضوعيّة بالعودة إلى أمّهات الكتب والوثائق عوضًا عن إطلاق فرضيّات تاريخيّة كما يفعل العديد من المستشرقين. والملاحظ هنا تنوّع المصادر التاريخيّة في مقالات هذا القسم، لا من حيث النوع الأدبي فحسب، بل من حيث الطبيعة والمادّة، كاعتماد الكاتبة على النقوش والنقود والمكاييل والأوزان. وجاء توظيفها للبرديّات العربيّة واليونانيّة والقبطيّة التي تعود إلى الفترة الأمويّة ليعزّز من التوجّه الذي اعتمدته في دراستها لبدايات الدولة الإسلاميّة. ونراها تقارن المعلومات المستخرجة من المصادر المادية بالمصادر الأدبيّة المشكَّك بها بتأنّ شديد، وتؤسّس بذلك منهجًا يمهّد لقيام حقل الدراسات العربيّة والإسلاميّة على أسس وقواعد ثابتة كما يشير الأرفه لي في مقدّمته. فمنهجيًا تسأل القاضي: ما العلاقة بين المادّة التاريخيّة الواردة في المصادر الأدبيّة - كتب التاريخ خاصّةً - وبين مختلف أنواع الوثائق خاصّةً البَرديّات؟..

 ومقالتاها «نحو منهج سليم في قضية موثوقيّة الرسائل العربيّة الإسلاميّة المبكّرة» و«مدخل إلى دراسة عهُود الصلح زمن الفتوح» تشكّلان مثالين في هذا المجال لا غنى عنهما للباحثين في قضيّة موثوقيّة النصوص. ويهتمّ هذا القسم من الكتاب أيضًا بالتأريخ وتاريخ المؤسّسات العلميّة وقضيّة الفهرسة. أمّا في ما يختصّ بعنوان الكتاب فيعيدنا الأرفه لي إلى عبارة النِّفَّري الصوفي «كلّما اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة» التي تشير إلى اختزال الصوفي للمعاني. فميزة مقالات وداد القاضي بالنسبة للمحرّر، علاوةً على شموليّة البحث وعمقه، تكمن في جمعها بين رؤية متجذّرة في التاريخ والفكر العربي الإسلامي وعبارة دقيقة واضحة منسابة، ومن هنا وُلد عنوان الكتاب «الرؤية والعبارة»، الذي وضعه الأرفه لي كما يقول في مقدّمته بين أيدي القرّاء والدارسين تكريمًا لوداد القاضي واعترافًا بفضلها على حقل الدراسات العربيّة والإسلاميّة. وقد صدر الكتاب عن دار نشر أكاديميّة التوجّه مدقّقًا يكاد يخلو من أي خطأ مطبعي ومفهرسًا بشكلٍ وافٍ. ونرى أن اختيار المقالات وترتيبها في المحاور الثلاثة بدلا من الاعتماد على تاريخ صدور المقالات جاء موفّقًا يخدم الغرض من الكتاب. وقد جرت العادة الأكاديميّة في الغرب على جمع مقالات الأساتذة الكبار في كتب مخصّصة في موضوعات معيّنة، غير أنّ هذه العادة قليلا ما تُتّبع في العالم العربي نظرًا لغياب دور النشر الأكاديميّة ولكلفة مثل هذه الكتب. ونرجو أن ينبري علماؤنا الشباب ودور النشر إلى الاهتمام بمثل هذه الكتب الهادفة.

   

هل يجوز أن يصحب المفكّر صاحبَ السلطان السياسي؟ اضافة تعليق

شكرا لك ..! سوف يتم عرض التعليق بعد التدقيق عليه من قبل المحرر .

  
 
خيارات متاحة

طباعة مقال المفضلة حفظ مقال تعليق
ارسال طباعة المفضلة تعليق حفظ

جديد المقالات
من الأرشيف

اقرأ ايضا
رئيس التحرير
د.لنا عبدالرحمن

© جميع الحقوق محفوظة لموقع نقطة ضوء 2005 - 2017
خدمة Rss   خريطة الموقع   التحرير

Powered by DevelopWay
برمجة وتصميم : طريق التطوير